تسارع الجزائر بخطواتها للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) بعد سلسلة إصلاحات تقنية وإدارية وتشريعية تمت منذ أكتوبر 2024، وأكد الرئيس عبد المجيد تبون ذلك في لقاء إعلامي.
في اجتماع FATF في فبراير 2026 اعتُبرت الخطة الجزائرية منفذة إلى حد كبير، وأُوصيت بزيارة ميدانية لتأكيد التطبيق المستدام، مع إدخال نظام جديد للرقابة على المستفيدين الحقيقيين وإلزام مكاتب المحاسبة بتعيين مسؤول امتثال، ما يمهد خروجاً رسمياً من القائمة.