أعلنت Banque d‘Algérie الخميس أن جميع عمليات استيراد السلع يجب أن تكون مسبقةً مملوكةً في حساب بنكي محلي، وإلا سيتوقف سداد الفواتير غير المملوكة. يأتي هذا الإجراء ضمن تعزيز نظام الرقابة على التجارة الخارجية وتدفق الأموال.
في نفس اليوم، التقى وزير التجارة الخارجية كمال رزق بمدير الوكالة الجزائرية لترويج الاستثمار لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي ارتفعت فاتورة استيرادها 28% في النصف الأول 2025 لتصل إلى 30 مليار دولار، بهدف خفض الاعتماد على الواردات، الحفاظ على الاحتياطي النقدي وتعزيز الإنتاج الوطني.