تواجه السلطات الجزائرية مشكلة عدم رجوع عملات الصادرات إلى البلاد، حيث كشف الرئيس عبد المجيد تبون أن 350 مليون دولار لم تُرجَع في فترة قصيرة.
لإيقاف هذه الممارسات، فرضت وزارة التجارة الخارجية من 1 يوليو شرط تقديم إذن المنتج قبل أي إيداع بنكي للمتداولين غير المنتجين، وتطبيقه على الصادرات تحت 100 000 دينار وإلزام تصحيح العمليات السابقة.