يوضح المقال تصاعد حملة يمينية فرنسية ضد الجزائر واستخدام ملفات الهجرة والاتفاقيات لتجنيد الأصوات، في حين ترد الجزائر بفتح ملفات طويلة الأمد من بينها امتيازات عقارية واقتصادية لفرنسا على أراضيها.
تُظهر البيانات أن فرنسا تشغل عدة مباني دبلوماسية في الجزائر بإيجارات رمزية لم تُدفع منذ 2023، بينما تُطالب الجزائر فرنسا بدفع 11 300 يورو سنوياً مقابل مساحة صغيرة في باريس، ما يثير سؤال توازن العلاقات وإعادة تقييم الاتفاقيات منذ 1968 و1994.