أعلنت الحكومة الجزائرية في مشروع قانون المالية لعام 2027 عن توسيع نطاق ضريبة الثروات لتشمل الأصول التي تتجاوز 80 مليون دينار، مع تطبيق نسب تتراوح بين 0.2% و1% حسب حجم الثروة.
حددت المادة 25 معدلات جديدة، وعقوبات تأخير التصريح تصل إلى 25%، بينما سجلت العائدات من الضريبة بين 20 و25 مليون دينار في 2022‑2025، ما يدفع إلى رفع الحصص لزيادة إيرادات الميزانية.