الحكومة الجزائرية تعزز إجراءات الرقابة على الواردات لتقليل الاحتيال وحماية احتياطي النقد الأجنبي، من خلال برنامج التوقعات الاستيرادية (PPI) الذي أُطلق في يوليو 2025 وتم تمديده للنصف الأول من 2026.
البنك المركزي أصدر ملاحظة تلزم البنوك بإرسال بيانات عمليات الاستيراد المسبقة في ظرف يوم واحد، مع طلب وزارة التجارة فواتير بروفورما من المستوردين، بهدف إنشاء قاعدة بيانات للموردين والأسعار وكشف المخالفين، رغم مخاوف من عبء الإجراءات على المستوردين.