أعلن الجريدة الرسمية في 22 أبريل 2026 تعديل قانون المالية 2025 يسمح للجزائر بالعودة إلى التمويل الخارجي للمشاريع ذات الاهتمام الوطني، وفق المادة 201 التي تشترط موافقة مجلس الوزراء المسبقة.
يحدد القرار الصادر 17 فبراير 2026 دور وزارة المالية في البحث عن الممولين، إعداد الطلبات ومتابعة التنفيذ، ويتحمل الوزارات المعنية مسؤولية جودة الدراسات والالتزام بالميزانية والجدول. مثال على ذلك قرض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الأفريقي للتنمية لخط سكة حديد الجزائر‑تمنراست.