خرجت الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) بعد قرار الجمعية العامة في باريس 19 يونيو 2026، ما أدى إلى رفع البنوك الأجنبية للقيود على التحويلات المالية إلى ومن الجزائر وتسهيل المعاملات الدولية وتخفيف الأعباء الإدارية.
تستعد الجزائر لتقييم جديد في 2029 تحت إشراف GAFIMOAN، حيث ستركز المراجعة على فاعلية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد وضعت غرفة المراجعين الوطنيين خطة ثلاثية السنوات تشمل توجيهات وتدريب وإجراءات تفتيش ميدانية بدءاً من 2028 لضمان الالتزام وتوثيق البلاغات المشبوهة.