افتتح القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بالعاصمة تحقيقًا حول تزوير الانتخابات التشريعية، فأمر قاضي التحقيق بإيداع المترشح الفائز بحزب جبهة المستقبل م.أ. ومؤطرين شاركوا في الفرز. تشمل التحقيقات مرشحين فائزين وغير فائزين، مع احتمال إيداع آخرين ووضعهم تحت الرقابة القضائية.
سابقًا، أُصدرت أوامر إيداع مماثلة للمترشح ب.ع. من حزب صوت الشعب وثمانية مؤطرين في وادي تليلات، ولثمانية أشخاص ومترشحتين في الجلفة. أحد المتهمين تحت الرقابة نائب فائز لم يجرّ حملة، ما أثار جدلاً واسعًا مع انتهاء مهلة الطعون أمام المحكمة الدستورية.