اعتمدت اللجنة المشتركة بين البرلمان والسنات النسخة النهائية لمسودة قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر. دمجت المادة الأولى مع المادة الثانية، وعدلت قائمة الجرائم الاستعمارية، وغيّرت صفة تعاون الحركيين من «خيانة عظمى» إلى «خيانة».
أزيلت الإشارات إلى طلبات الاعتذار والتعويض من فرنسا، وحُذفت مادة التعويضات ومادة الأصول المؤمّنة. شددت العقوبات على تمجيد الاستعمار، حيث تصل السجن إلى عشر سنوات وغرامات تصل إلى مليون دينار، وتُضمن كرامة من ساهموا في مقاومة الاستعمار.