يعقد البرلمان غرفتيه يوم الأربعاء 25 مارس 2026 في قصر الأمم بنادي الصنوبر لمناقشة والتصويت على مشروع تعديل دستوري قدمه مدير ديوان رئاسة الجمهورية.
يتضمن المشروع عشرة بنود، أبرزها تعديل المادة 202 بنقل مهام التحضير المادي للانتخابات وتنظيمها إلى وزارة الداخلية، بينما تقتصر صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على مراقبة الانتخابات والاستفتاءات؛ ويُستبعد من النص فقرتان تخص تسجيل الناخبين وإدارة العمليات. يتطلب التعديل تعديل قانون الانتخابات الذي عرضه الحكومة على المجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين، ومن المقرر مناقشته بدايةً من الثلاثاء.