توضح السلطات في الجزائر أن جرائم الإنترنت تتطور، حيث يستخدم المحتالون بطاقات الهوية الوطنية المفقودة أو المسروقة لإقناع الضحايا بإجراء معاملات مالية عبر الإنترنت. يرسلون صوراً للهوية لإضفاء مصداقية ثم يطلبون تحويلات إلى حسابات بريدية أو بنكية ثم يختفون.
تحث الجهات الأمنية المواطنين على الإبلاغ الفوري عن فقد أو سرقة الوثائق لدى الشرطة وتجنب نشر إعلانات الفقد على مواقع التواصل، لأن هذه المنصات يمكن أن تستغل لجمع معلومات جديدة. السرعة في الإبلاغ والحذر الرقمي هما أهم وسائل الوقاية.