محامون جزائريون يقدمون دعاوى قضائية لإلغاء المادة 200 من قانون الانتخابات بعد قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي ألغت آلاف الترشيحات للمجلس الشعبي الوطني.
يزعمون أن النص يفتقر إلى تعريفات قانونية وآليات تطبيق، وأنه يتعارض مع المادة 34 الدستورية، ويطلبون إحالة النزاع إلى المحكمة الدستورية وإيقاف قرارات الإلغاء وإعادة المترشحين إلى السباق قبل بدء الحملة. كما يسلطون الضوء على تزايد طلبات رفع الحصانة في 2024.