أكد أستاذ القانون الدستوري موسى بودهان أن إقصاء عدد من المترشحين للانتخابات التشريعية المقررة 2 يوليو جاء وفق تطبيق لأحكام القانون العضوي، وأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التزمت بالنصوص دون اجتهاد. وأوضح أن عبء إثبات عدم صحة الشبهات يقع على عاتق المترشح أو الحزب المتقدم بالطعن.
شدد على أن قرارات الإقصاء لا تعني إدانة مسبقة، وأن المتقاضين يتمتعون بالضمانات القضائية التي تمتد إلى المحاكم الإدارية. وأشار إلى ضرورة مراجعة المادة 200 لتحسين صيغتها، لكنه دافع عن هدفها في منع تأثير المال الفاسد على العملية الانتخابية.