أصدرت الغرفة الجزائية العاشرة برئاسة القاضية دحماني نعيمة أحكاماً في قضية الفساد التي شابت مجمع الصناعات المعدنية والحديدية والصلبية (إيميتال)، وشملت سجن وزير الصناعة السابق علي عون ونجله مهدي عون، إلى جانب إطارات ومدراء سابقين.
قُضِي على متهمين آخرين بعقوبات تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات سجن وغرامات تصل إلى مليون دينار جزائري، بينما أُعفي البعض من التهم. وتأتي الأحكام بناءً على تهم تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، وإبرام صفقات غير قانونية في قطاع النفايات الحديدية والنحاس.