أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ياسين وليد، بالتنسيق مع وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق آمال عبد اللطيف، أن الحكومة ستتخذ إجراءات عملية لدعم مهنيي شعبة الطماطم، تشمل إعداد نص تنظيمي لتسهيل الحصول على بطاقة الفلاح، تشجيع التعاونيات، إنتاج البذور الهجينة محلياً، وتطوير آليات تمويل وتأمين ملائمة.
كما ستخصص الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار مناطق صناعية لتحويل المنتجات الفلاحية في جميع الولايات، ويهدف ذلك إلى ضمان وفرة الطماطم واستقرار الأسعار وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.