ستطبق الحكومة الجزائرية تدبيرًا جديدًا على صادرات السلع القابلة للتلف ابتداءً 1 يوليو، يلزم المصدرين بتقديم فاتورة مقيمة للدفعة السابقة قبل الشحن الثاني. يهدف الإجراء إلى منع التهرب من تحويل العملات بعد أن كشف الرئيس عبد المجيد تبون عن خسارة قدرها 350 مليون دولار من الصادرات غير المرتجعة، وستُفرض عقوبة عدم السماح بتصدير جديد إذا لم تُستكمل الوثائق المطلوبة.
إجراءات جديدة للحد من تهرب الصادرات القابلة للتلف في الجزائر
